سياسة الخصوصية

مرحباً بك في موقع وزارة الداخلية السورية. نولي خصوصيتك أهمية كبيرة ونلتزم بحماية بياناتك الشخصية. توضّح هذه السياسة كيفية جمع واستخدام وحماية المعلومات عند استخدامك للموقع والخدمات المرتبطة به.

المعلومات التي نجمعها

قد نقوم بجمع الأنواع التالية من المعلومات:

• بيانات التواصل: مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف عند إرسال طلب أو استفسار عبر صفحات الموقع.
• بيانات الاستخدام والتصفح: مثل عنوان IP ونوع المتصفح ونظام التشغيل والصفحات التي تمت زيارتها ووقت الزيارة.
• ملفات تعريف الارتباط (Cookies): لتحسين تجربة الاستخدام وتذكر بعض الإعدادات والتفضيلات.

كيفية استخدام المعلومات

نستخدم المعلومات للأغراض التالية:

• الرد على الاستفسارات والطلبات الواردة عبر الموقع
• تحسين أداء الموقع وتجربة المستخدم
• إرسال إشعارات خدمية أو تنبيهات مهمة (عند توفرها)
• التحليل الإحصائي لمستوى الاستخدام بما يساعد على تطوير الخدمات
• حماية الموقع من محاولات إساءة الاستخدام أو الهجمات التقنية

حماية المعلومات

نتخذ إجراءات تنظيمية وتقنية معقولة لحماية البيانات، بما يشمل:

• تطبيق ضوابط وصول على الأنظمة والبيانات
• تقليل الوصول إلى البيانات حسب الحاجة الوظيفية
• مراقبة تشغيلية وتحسينات أمنية دورية
• تحديثات وصيانة للأنظمة عند الحاجة

مشاركة المعلومات

لا نقوم ببيع أو تأجير بياناتك الشخصية. قد نشارك بعض المعلومات فقط في الحالات التالية:

• بموافقتك الصريحة عندما يكون ذلك مطلوباً
• للامتثال للقوانين والأنظمة النافذة أو بناءً على طلب رسمي
• لحماية أمن الموقع وحقوقه ومستخدميه
• مع جهات حكومية مخوّلة قانوناً وعند وجود مبرر نظامي

ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح. يمكنك التحكم بها من خلال إعدادات المتصفح، وقد يؤدي تعطيلها إلى تقييد بعض الوظائف.

حقوقك

بحسب القوانين والأنظمة النافذة، قد تتمكن من:

• طلب الاطلاع على بعض بياناتك التي زوّدتنا بها عبر نماذج الموقع
• طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة (إن وجدت)
• طلب حذف البيانات المرتبطة بطلبك متى كان ذلك ممكناً نظامياً وتقنياً

التحديثات على السياسة

قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر. سيتم نشر أي تحديث على هذه الصفحة مع تاريخ التحديث عند الحاجة.

مدة الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض المذكورة في هذه السياسة، أو للمدة التي تتطلبها القوانين والأنظمة النافذة.